آنچه در ذیل می آيد تلاشی است برای ارائه تعريفی عملی از سرمايه داری با اين هدف که نشان دهد چگونه سرمايه داری درطول تاريخ شکل گرفته و شرايط چندی را که برای مردم سالاری مطلوب بوده -- و يا شايد برای آن لازم است -- پيشنهاد دهد. بسياری از اقتصاد دانان سرمايه داری را کم و بيش به عنوان نوعی حقوق مالکيت تعريف می کنند که با بازارهای توليد و مصرف کالا و خدمات که بنا به گفته آدام اسميت توسط "دست های نامرئی" کنترل می شوند و قيمت ها را مطابق با عرضه و تقاضا تثبيت می کنند، وجه اشتراک دارند. من برخی از تعاريفی را ترجيح می دهم که دانشمندان از سرمايه داری به عنوان نوعی از حکومت یاد می کنند که با اجازۀ دولت و برای اعمال قدرت اقتصادی از سوی نقش آفرینان غير حکومتی شکل می گيرد و تابع مجموعه ای از قوانين و مقررات می باشد. بر اساس چنين تعريفی، سرمايه داری به تفويض قدرت از سوی دولت به نقش آفرينان اقتصادی بستگی داشته و نیزبه قدرت مستبدانه دولت برای طراحی، نظارت و در نهایت به اجرا گذاشتن نحوۀ تنظيم بازار وابسته است. چگونگی قيمت گذاری، عرضه و تقاضا را درون چهارچوبی مشخص از بازار هماهنگ می کند در حالي که دست های مرئی دولت اين چهارچوب را اعمال کرده و آن را به روز نگه مي دارد. در حالي که دولت نيازمند پاسخ گویی در برابر مشروعيت خود است، چنين پاسخ گویی برای شکوفايی سرمايه داری الزاماً از سوی دولتی که به گونه ای مردم سالارانه انتخاب شده است ضروری نخواهد بود. ونيز که شايد در ميان اولين نمونه های سرمايه داری پايدار باشد (حداقل قبل از 1200)، حکومتی مردم سالار نبود؛ در واقع حکومتی مشروطه سلطنتی بود که هفت جزيرۀ آن اتحادی داوطلبانه را تشکيل داده بودند که توسط يک دوک منتخب مردم اداره می شد. سرمايه داری بسيار پيش ترازحکومت های گسترده مردم سالار ظهور کرد و دانشمندان علوم سياسی وجود تصميم های اقتصادی غير متمرکزو مبتنی بر بازار را به عنوان پيش شرطی برای تمرکز زدائی قدرت سياسی از طريق مردم سالاری می بينند. در حالی که به نظر می رسد پیدایش مردم سالاری در سطح شهر ها به عهد يونان باستان و عصر رومی ها باز می گردد، با وجود اين، قبل از مشاهدات دو توکویل در مورد آمريکا، نشانۀ آشکاری از حکومت های مردم سالار به چشم نمی خورد، و مثال وی در مورد آمريکا به گونه ای است که برخی ممکن است چنین استدلال کنند که دو نظام دولت مردم سالاری و سرمايه داری با يکديگر و از حدود سال 1630 شکل گرفته اند. فرناند برادل ، فردی تاريخ شناس که مبدأ پیدایش سرمايه داری را بين سال های 1400-1800 ذکر می کند، پذیرفت که از تعريف سرمايه داری عاجز است، با اين حال در تشخيصی بسیار مهم اعلام نمود که سرمايه داری نوعی رابطۀ اقتصادی است که با فئوداليسم که خود نوعی ارتباط اقتصادی است، سازگاری ندارد. تجارت کالا و خدمات در بسياری از جوامع فئودالی مانند آزتک ها، اينکا ها، ژاپن زمان شوگان ها (خاقان ها)، چين سلطنتی، هندوستان و عثمانی ها رایج بود. تفويض قدرت
سرمايه داری نيازمند آزاد حرکت کردن، بکارگيری نيروی کار و حق خريد و فروش زمين است و این همان نکته ای بود که با فئوداليسم همخوانی نداشت. سرمایه داری اذعان دارد که پرداخت بهره، کسب در آمدی مشروع برای سرمايه است و اين حق را برای نقش آفرينان غير حکومتی محفوظ می دارد تا از طريق راهکارهای قانونی مانند مشارکت، شرکت های سهامی عام و شکل های نوین مؤسسه های تجاری به بسيج سرمايه خود بپردازند. تمامی اين آزاديها نه تنها به طور ضمنی به پايانی بر فئوداليسم اشاره دارند بلکه بر تمايل دولت ملّی برای تفويض قدرت به نقش آفرينان حکومتی دلالت می کنند. اين استنباط روشن می سازد که سرمايه داری خيلی پيش از آنکه در جای ديگر ظاهر شود در اروپا ظهور کرده است البته بجز ايالات متحده يعنی جایی که ساکنان اروپايی ايده ها و نهادهای بسياری را با خود به همراه آوردند. چرا سرمايه داری در اروپا ظهور کرد؟ برای اين سئوال يک جواب مشخص نمی توان یافت، امّا عامل مهم و متمايز، تجربه اروپايی جنگ های تقريباً پیاپی در قرون 16 و 17 است. یک چنین رقابت سياسی- نظامی فشار های سنگينی را بر گروه های سياسی اروپا تحميل کرد که گفته می شود تعدادشان در سال 1500 ، بالغ بر 500 گروه بود در حالی که در اواخر جنگ های ناپلئون اين تعداد به 40 گروه در سال 1815 و 25 گروه در سال 1940 تقليل يافت. همان گونه که امروزه نيز در مورد رقابت های اقتصادی صدق می کند، در آن زمان يک تشکل سياسی در صورت دارا بودن ارتشی کار آمد، شانس بسیار بالائی برای بقا داشت و به این دلیل است که شمار سلاح ها و گستردگی ارتش ها در طول قرون به طور شگفت انگيزی افزايش يافته است. به منظور ادامۀ حيات، تشکل های سياسی نيازمند پول و يا حداقل کسب قدرت بودند. عدم تمرکز قدرت در نظر کار آفرينان و بازرگانان آینده، منبع درآمدی بالقوه برای آن دسته از حکمرانانی محسوب می شد که می توانستند قدرت غير متمرکز را تحمل کنند. و برای حکومت های مشروطه سلطنتی، که با موافقت مجالس قانونگزاری کشور خود وام دريافت می کردند، هزينه های بسيار کمتری در بر داشت. به نظر می رسد که پيش شرط های لازم برای سرمايه داری، تهدیداتی رقابتی برای حاکمیت و خود مختاری از يک سو و دولت پاسخگو از سوی ديگر بوده است. ژاپن، هندوستان و امپراطوری عثمانی برای قرن های متمادی با هيچ يک از اين خطرها مواجه نبودند. به نظر می رسد پيش شرط های لازم برای مردم سالاری عبارت است از در دست گرفتن کنترل ارتش و پليس توسط مسئولين منتخب؛ تشکیل حکومتی با حق انحصاری بر خورداری از قدرت سرکوبگرانه – شامل قدرت سرکوبگردادگاه ها – و قدرت لازم برای ايجاد امنيت برای افراد و دارائی ها؛ وجود بازارها ی توليد و مصرف؛ و پذيرفتن ارزش های 'روشنگری'، به ويژه اين عقيده که قدرت سياسی غائی، در نهاد های بشری که از منطق بشرسرچشمه گرفته است نهفته است. شرايط چندی از تداوم مردم سالاری جانبداری می کنند از جمله افزايش در آمد ها، اجتناب از نا برابري های بيش از حد در تقسيم ثروت و قدرت، داشتن يک طبقه متوسط قدرتمند و پرتحرک، و مجموعه ای از اصول اخلاقی پذيرفته شده که ميان منافع شخصی فرد با مسئوليت های شهروندی وی توازون ايجاد کند. شرايط ديگری نیز وجود دارد که می تواند مردم سالاری را به مخاطره افکند. يکی از اين شرايط منابع عظيم باد آورده از قبيل به اصطلاح رانت های حاصل از استخراج نفت است. نيجريه و ونزوئلا مثال هايی از این قبیل می باشند. در آمد های باد آوردۀ منابعی عظيم از ثروت و حمايت را برای رهبران دولتی به ارمغان آورده و در نتيجه سکویی برای پرش قدرت های غير پاسخگو شده است. تقويت شرايط زير بنائی برای حمايت از مردم سالاری به دهها سال زمان نياز دارد و قدم نهادن زود هنگام در اين راه همانگونه که در بوسنی، کوزوو، عراق، لبنان و کرانه باختری مشاهده شد اين روند را شتاب نخواهد بخشيد. شماری از کشور های اروپايی مانند بريتانيا و هلند خيلی پيش از آنکه به مردم سالاری دست یابند، مدتها به نحوی شایسته اداره می شدند. قوانين اساسی و انتخابات به تنهايی نشانۀ مردم سالاری نمی باشند و این همان چیزی است که امروزه در نيجريه، ونزوئلا و زيمبابوه مشاهده می شود. قوانين اساسی و انتخابات می توانند از سوی رهبران منتخب مورد سوء استفاده قرار گيرند و تمرکزمردم بر استقرار چنین جنبه های روشی در عملکرد دولت در حقيقت ممکن است پيدايش آن را به تعويق اندازد، چه رسد به ایجاد دولتی برای مردم که هنوزامری دشوارتر است.